پيشنهاد ترميم هيات مديره تاكسيراني به شوراي اسلامي شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، دكتر محمود احمدي نژاد روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران به تصويب يك فوريت لايحه ثبت نرخ عوارض شهري اشاره كرد و گفت : خوشبختانه حركت خوبي در بازنگري برخي سياستهاي اقتصادي كشور ايجاد شده و شوراي اسلامي شهر تهران از ابتداي استقرار خود در سال 82 اين سياست را در پيش گرفته است ، بر اين اساس عوارضي كه در سال 83  از بخشهاي مختلف ساختماني اخذ مي شود همان عوارضي است كه در سال 82 تعين شده و بنا داريم در سال 84 نيز همين عوارض را دريافت كنيم.

وي افزود : تصور مي كنم با اعمال مديريت ، صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غير ضروري بتوانيم با اين منابع شهر را اداره و كسري هاي احتمالي را از محل درآمدهاي مثبت و سازنده اي كه هيچ فشاري را به مردم وارد نكند تامين كنيم كه خوشبختانه شوراي شهر با نگرش بسيار مثبت يك فوريت طرح را بررسي  كرد و اميدواريم بزودي اصل لايحه نيز به تصويب برسد تا بتوانيم بودجه سال آينده را بر اساس عوارض سال 82 ببنديم و اين يك رويداد مهم است چراكه به نوعي ثابت كننده اين امر است كه مي توان به نوع ديگري اقتصاد كشور را اداره كرد .

احمدي نژاد تاكيد كرد : الگوي اقتصادي كه امروز در كشور اجرا مي  شود ‏ الگويي نيست كه ما را در مدت زمان قابل قبول به نقطه هاي مطمئن اقتصادي برساند ،  انعكاس تصميمات مقطعي اقتصادي در زندگي مردم انعكاس بسيار نا مطلوبي است و امكان برنامه ريزي اقتصادي را از مردم مي گيرد، با چنين روندي به طور جدي سرمايه گذاري ها كاهش يافته و رشد مطلوب نخواهد داشت ، براي توسعه سرمايه گذاري نيازمند شرايط قابل پيش بيني در اقتصاد هستيم در غير اين صورت به طور يقين سرمايه گذاري اصولي از ناحيه  مردم شكل نخواهدگرفت .

وي به نشست شهرداران كلان شهرهاي كشور اشاره كرد و افزود : بيش از 65 درصد جمعيت كشور  در شهرها زندگي مي كنند و كلان شهرها بيش از يك چهارم جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند، همچنين امروز بيش از 60 درصد گردش اقتصادي كشور در كلان  شهر ها انجام مي شود ، بنابراين اتفاقاتي كه در كلان شهرها به وقوع مي رسد تبعات آن مردم تمامي شهرهاي كشور را در بر مي گيرد، اينكه شهرها به سرعت بزرگ شوند و غالب سرمايه ها در شهرها متمركز شود و مابقي مناطق كشور محروم باشند پذيريفتني ه نيست ، بنابراين در جلسه كلان شهر ها اين موضوع مورد بحث قرار گرفته و تصميماتي نيز اتخاذ شد و قرار شده با كمك مجلس لوايحي تصويب شود  تا روند رشد جمعيت در كشور كنترل شده و رويكرد به نوعي انتخاب شود كه گردش اقتصادي در سطح كشور توزيع شود .

شهردار تهران تاكيد كرد : امروزه حمل و نقل ، آلودگي هوا ، مسكن و بافت فرسوده جزء موضوعات مشترك كلان شهرهاي كشور است و جهت گيري جلسه كلان شهرها به سمتي است كه مانع از تكرار تحولات تهران در ساير شهرها شده و تحولات مثبت را تقويت كند.

احمدي نژاد افزود: در دهه گذشته غالب درآمد شهرداريها متكي بر فروش مازاد تراكم بود و اين يعني فروش موجوديت و آينده شهر براي اداره امروز شهر . در صورتيكه ما بايد آينده را براي شهرمان تضمين كنيم ، درهمين راستا دبيرخانه اي در تهران مستقر شده و كارها را دنبال مي كند و براساس ملاقاتي كه با رييس مجلس داشتيم اميدواريم بزودي طرحهاي لازم در اين زمينه تقويم مجلس شود.

وي به برخي از طرحهاي در دست اجرا در محدوده شرق تهران و منطقه 14 اشاره كرد و افزود: طرح توسعه 700 هكتاري جنگل كاري آغاز شده واميدواريم درفصل كاري زراعي امسال به پايان برسد ، همچنين يك گره سنگين ترافيكي از خيابان دماوند - شهيد دوران تا ميدان بسيج و خاوران وجود داشت كه تردد خودروهاي گذري سنگين مانند اتوبوسها و كاميونها همواره دراين مسير مشكل ساز شده بود، در همين راستا دو دور برگردان كامل در اين مسير اجرا و چراغ قرمزها ي مسير حذف شد اما هنوز تراكم تردد دراين محدوده بسيار سنگين است.

وي افزود: 2 پل رو گذر تحت عنوان پل تختي و پل ميدان شهيد كلاهدوز نيز در دستور كار قرار دارد و پيمانكار درحال انجام كار است ، همچنين ادامه عمليات اجرايي بزرگراه امام علي (ع) نيز در حال انجام است كه متاسفانه چندي پيش به دليل وقفه اي كه درجريان درآمدهاي شهرداري به منظور پرداخت قيمت املاك مردم در اين محدوده ايجاد شد اجراي طرح مدتي متوقف شد  كه با رفع اين مشكل دوباره كاراز سر گرفته خواهد شد ، همچنين تعريض خيابان پيروزي و ادامه مسير خيابان امير كبير به شرق تا خيابان شكوفه درحال اجراست كه به محض تملك تعدادي از پلاكهاي باقي مانده اين محدوده ، عمليات اجرايي با سرعت پيش خواهد رفت.

احمدي نژاد سياست توليد خودرو در كشور را سياستي بيمار خواند و اظهار داشت : قرار است تصميماتي اتخاذ شود تا هر خودرويي كه دركارخانجات پلاك مي شود از كارخانه سازنده آن عوارضي براي توسعه حمل و نقل عمومي گرفته شود.

وي به عدم انجام تعهدات از سوي برخي از كارخانجات سازنده خودرو كه وابسته به دولت هستند ، اشاره كرد و گفت: در صورت تحويل 2 هزار دستگاه اتوبوس از كارخانجات توليد كننده و افزايش خطوط ويژه ، بخشي از مشكلات ترافيكي شهر تهران كاهش خواهد يافت ، همچنين بهره برداري از 2 خط جديد مترو و خطوط قطار هوايي حداقل ظرف 5 سال آينده چشم انداز روشني در ترافيك شهرتهران  ايجاد خواهد كرد.

شهردار تهران به طلب 300 ميليارد توماني شهرداري تهران  تا پايان سال 82 ازدستگاههاي دولتي اشاره و تصريح كرد: طرح شكايتي را براي اخذ اين طلب از سازمانها و نهادهاي دولتي كه بدهكار شهرداري تهران هستند در دادستاني تهران دنبال مي كنيم.